طرح هفته کاری ۴ روزه در کدام کشورها موفق است؟
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۰۲۹۶
ایسنا/خراسان رضوی تلاش آلمان برای احیای اقتصاد تنبل خود در شرف چرخشی آزمایشی است زیرا شرکت‌های زیادی روند کار کمتر را آزمایش می‌کنند.
به نقل از بلومبرگ، برنامه ۶ ماهه که از اول فوریه شروع می‌شود، هر هفته یک روز تعطیل برای صدها کارمند در نظر می‌گیرد و در عین حال حقوق کامل به آنها داده می‌شود.
هدف این است که مشخص شود آیا اتحادیه‌های کارگری درست می‌گویند که نه تنها هفته کاری چهار روزه می‌تواند کارکنان را سالم‌تر و شادتر کنند، بلکه بهره‌ورتر هم می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سورن فریک، یکی از بنیان‌گذاران در این طرح آزمایشی گفت: کاملاً متقاعد شده‌ام که سرمایه‌گذاری در کار جدید نتیجه می‌دهد زیرا رفاه و انگیزه را افزایش خواهد داد و متعاقباً کارایی را افزایش می‌دهد.
وی افزود هفته چهار روزه، اگر موثر باشد، در درازمدت هم برای ما هزینه‌ای نخواهد داشت.
این پروژه بر تغییر گسترده‌تر در بازار کار آلمان تاکید می‌کند که کمبود کارگران ماهر بر شرکت‌ها فشار می‌آورد. کمبود، همراه با تورم بالا، کارکنان را در سراسر صنایع ترغیب کرده است تا به دنبال افزایش دستمزد و حفظ انعطاف‌پذیری و استقلالی باشند که در طول همه‌گیری به دست آورده‌اند.
انتظار می‌رود بیش از ۷میلیون نفر تا سال ۲۰۳۵ نیروی کار آلمان را ترک کنند زیرا نرخ زادوولد و مهاجرت بسیار کمتر از آنچه برای جایگزینی جمعیت سالخورده نیاز است، فاصله دارد.
در حالی که کارکنان ساعات کمتری در طول آزمایش با دستمزد یکسان کار می‌کنند، خروجی آنان باید ثابت بماند، یا حتی افزایش یابد. انتظار می‌رود شرکت‌ها از کاهش غیبت‌های پرهزینه به دلیل استرس، بیماری و فرسودگی شغلی نیز بهره‌مند شوند.
طرفداران هفته کاری چهار روزه استدلال کردند این هفته می‌تواند پتانسیل‌های دست‌نخورده را به بازار کار آلمان جذب کند.
در حالی که آلمان به مراتب بیشترین بازده اقتصادی را در اروپا دارد، فقدان سرمایه‌گذاری در نوآوری و دیجیتالی‌شدن مانع از افزایش بهره‌وری شده است.
اقتصاددان مؤسسه تحقیقات بازار کار در نورنبرگ گفت بدون پیشرفت در این زمینه‌ها، بعید است که کارگران آلمانی صرفاً با کاهش ساعات کار، افزایش بهره‌وری قابل توجهی داشته باشند.
این طرح در بریتانیا که بزرگترین برنامه را تاکنون با ۶۱ شرکت شرکت‌کننده داشته است، دستاوردهای مشابهی ازجمله کاهش ۶۵ درصدی روزهای بیماری را نشان داد.
در پرتغال، سطح اضطراب و مشکلات خواب تقریباً ۲۰ درصد کاهش یافته است. شرکت‌های آلمانی امیدوارند دستاوردهای مشابهی داشته باشند.
بلژیک اولین کشور اروپایی بود که در سال ۲۰۲۲ هفته کاری چهار روزه را اختیاری کرد، اگرچه کل ساعات هفتگی باید مانند یک هفته پنج روزه باقی بماند.
ژاپن شرکت‌ها را تشویق کرده است که هفته‌های کاری کوتاهتری را ارائه دهند، به این امید که مردم از زمان خود برای بچه‌دار شدن و خرج کردن استفاده کنند و اقتصاد این کشور را تقویت کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی هفته کاری 4 روزه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری هفته کاری چهار روزه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۰۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.
وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه اینها، توسعه متوازن و متعادل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.
وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.
وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آنها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081
جاده کندوان یک طرفه شد